توشك أعمال تحويل بيت الزعيم النازي أدولف هتلر في النمسا إلى مركز للشرطة على الانتهاء، لكن هذا الاستخدام الجديد للبيت، والمُراد منه أساسا إبعاد زيارات عشاق النازية عنه، ما زال يثير انتقادات.تقول سيبيل تربلميير، وهي موظفة في الثالثة والخمسين، لوكالة فرانس برس إن تحويل المنزل إلى مركز للشرطة هو إعادة توظيف قد تأتي بنتائج متباينة، وتذهب إلى حد القول إنها "سيف ذو حدين".فهي، وإن كانت تتفهم الأسباب وراء تحويله مقرا للشرطة، إلا إنها ترى أنه "كان من الممكن استخدامه بشكل مختلف".يعود هذا المبنى إلى القرن السابع عشر، وفيه ولد الديكتاتور الألماني في 20 أبريل 1889. ويقع في شارع تجاري في مدينة براوناو آم إن في النمسا قرب الحدود مع ألمانيا.أعلن وزير الداخلية النمساوي أن الأعمال التي بدأت في البيت عام 2023 ستكتمل قريبا. ويقوم عمال حاليا بوضع الإطارات الخارجية للنوافذ، بينما يُبدل الطلاء الأصفر القديم بواجهة حديثة.بعد تأخر ثلاثة أعوام، من المتوقع أن ينتهي العمل مع نهاية مارس، بحسب ما أفادت الوزارة لوكالة فرانس برس، على أن يبدأ مركز الشرطة العمل في الربع الثاني من العام الجاري.وتأمل السلطات بذلك أن تطوي صفحة حساسة في بلد يتّهم أحيانا بأنه لم يتحمّل مسؤوليته عن الفظاعات التي ارتكبها النازيون، ويتصدّر فيه حزب اليمين المتطرف الذي أسسه نازيون قدامى استطلاعات الرأي بعد فوزه بالانتخابات التشريعية عام 2024 وإن لم يتمكن من تشكيل حكومة.مركز جذب للنازيينوكان البيت الذي ملكته العائلة نفسها منذ العام 1912 مؤجرا منذ العام 1972 للدولة النمساوية التي حولته إلى مركز للمعاقين، وهي فئة من المجتمع تعرضت للاضطهاد في زمن النازية.لكنه كان دائما مركز جذب للمولعين بأفكار النازية والمتأثرين بشخصية هتلر.اعترضت مالكة البيت الأخيرة غيرلينده بومر على تحويل المبنى وطعنت في استملاك الدولة له بكل الوسائل القانونية الممكنة.وتطلب الأمر إصدار قانون خاص بهذا الشأن في العام 2016.وبعد ثلاث سنوات، صادقت المحكمة العليا على شراء المبنى بمبلغ 810 آلاف يورو، فيما كانت صاحبته تطلب مليونا ونصف المليون في حين عرضت الدولة 310 آلاف فقط. وتبلغ مساحة البيت 800 متر مربع وهو من طابقين.وطُرحت عدة احتمالات لما يمكن أن يكون عليه البيت، لكن كان ينبغي استبعاد أن يكون مكانا تذكاريا، إذ أوصت لجنة من الخبراء بتفادي ذلك تجنبا لأن يصبح محجّة للنازيين الجدد.ولم يكن هدم البيت من ضمن الخيارات، إذ ينبغي على النمسا أن "تواجه ماضيها" كما يقول المؤرخون.واستقر الرأي على تحويله إلى مركز للشرطة، من دون أن ينال ذلك الاجماع. وكان الهدف الإعلان بوضوح أنه لن يكون بتاتا مكانا لتكريم النازية.ويقول الكاتب لودفيك لاهر وهو عضو في جمعية للناجين من معسكرات الاعتقال لوكالة فرانس برس إن تحويل البيت إلى مركز شرطة "يظل إشكاليا، لأن الشرطة في أي نظام سياسي ملزمة بتنفيذ ما يُطلب منها".ويرى لاهير أن أفضل توظيف للمكان هو تحويله إلى مركز لتعزيز السلام.

بين مواجهة الماضي ومخاوف الرمزية… جدل واسع حول مصير بيت هتلر

كشفت المفوضية الأوروبية النقاب أخيراً عن مقترح يحمل اسم «الحزمة الرقمية الشاملة»، تضع فيه تصوراً لخطط واسعة النطاق لتبسيط بعض لوائح الاتحاد الأوروبي الرقمية، وسط ضغوط من الدول الأعضاء وشركات التكنولوجيا العملاقة.وتبنى المستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الثلاثاء الماضي، مطالب قطاع التكنولوجيا خلال قمة «السيادة الرقمية الأوروبية» التي عقدت في برلين، ودعا الزعميان إلى تخفيف صرامة اللوائح الرقمية الأوروبية. كما دعت وزيرة التحول الرقمي في سلوفينيا، كسينيا كلامفر، أوروبا، خلال القمة، إلى تعزيز تطوير الحلول الرقمية الخاصة لديها، وقالت: «لن نحقق السيادة الرقمية الحقيقية إلا من خلال معايير واضحة، واستثمارات ذكية، وحماية فعالة للمواطنين». وتتضمن الحزمة تعديلات على القوانين الرقمية القائمة، وتركز بشكل خاص على التشريعات المتعلقة بحماية البيانات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.وقالت الفنلندية هنا فيركونن، نائبة رئيسة المفوضية والمسؤولة عن الشؤون الرقمية، في مؤتمر صحفي: «لا يجب أن تشكل القواعد لدينا عبئاً، بل قيمة مضافة. ولتحقيق ذلك نحن بحاجة إلى خطوات عاجلة للتخلص من الفوضى التنظيمية».وقال مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس: «عبر تبسيط القواعد وخفض الأعباء الإدارية وتقديم قواعد أكثر مرونة وتناسباً، سوف نواصل الإيفاء بالتزامنا بمنح الشركات الأوروبية مساحة أكبر للابتكار والنمو، وسد فجوة الابتكار وتقليص الروتين البيروقراطي محركان أساسيان لتحفيز الإنتاجية في الاتحاد الأوروبي».ورحب وزير الصناعة والتجارة التشيكي، المنتهية ولايته، لوكاش فلتشيك، بمقترحات المفوضية، وأشاد بأن الجهود طويلة الأمد لوزارته من أجل تبسيط التشريعات الرقمية انعكست في إجراءات ملموسة، تسهل ممارسة الأعمال وتدعم الابتكار وتعزز تنافسية الشركات التشيكية. وقالت عضو البرلمان الأوروبي البلغارية إيفا مايدل، نائبة المتحدثة باسم مجموعة «حزب الشعب الأوروبي» أمام لجنة الصناعة بالبرلمان: «لا يمكن لأوروبا أن تتحمل دليلاً للقواعد الرقمية يستنزف الوقت والموهبة والفرص. تشكل الحزمة الرقمية الشاملة فرصة كي تعمل القوانين كأحجية مترابطة: فعالة ومتسقة ومرنة». ولكن مقترح المفوضية أثار أيضاً انتقادات من نشطاء حماية البيانات، وحماية المستهلكين. ويتعين على المفوضية الآن مناقشة مقترحها مع البرلمان الأوروبي، والمجلس الأوروبي. عدد أقل من ملفات تعريف الارتباط... وسيطرة أقل! وفي مجال حماية البيانات تقترح المفوضية تعديلات على «اللائحة العامة لحماية البيانات» (جي دي بي آر)، المعمول بها منذ عام 2018، والتي تمثل قانون للاتحاد الأوروبي الذي ينظم كيفية جمع المؤسسات للبيانات الشخصية واستخدامها. ويهدف مقترح المفوضية إلى تحديث قواعد ملفات تعريف الارتباط - ملفات بيانات صغيرة ينشئها خادم الويب أثناء تصفح المستخدم لموقع ما، ويتم تخزينها على جهازه - بهدف تحسين تجربة المستخدم على الإنترنت.وتلزم اللائحة العامة لحماية البيانات مشغلي المتاجر الإلكترونية، أو المنصات الرقمية، بالحصول على موافقة المستخدمين قبل معالجة بياناتهم الشخصية، ما يؤدي إلى ظهور لافتات الموافقة على ملفات الارتباط في العديد من المواقع.وبحسب الخطط الجديدة للمفوضية يجب أن تظهر هذه اللافتات بشكل أقل أثناء التصفح، مع إعفاء بعض الأنشطة من شرط الموافقة، كما يجب أن يتمكن المستخدم، بنقرة واحدة، من تقديم موافقته وحفظ إعداداته عبر تفضيلات مركزية في المتصفح وأنظمة التشغيل. ويحذر المدافعون عن حماية البيانات وحماية المستهلكين من أن تخفيف هذه القواعد قد يبدو استجابة لضغوط جماعات الضغط في مجال التكنولوجيا.وحذر أكثر من 120 منظمة مجتمع مدني وحقوقية في رسالة مفتوحة من إضعاف حقوق المواطنين، قائلة: «ما لم تغير المفوضية الأوروبية مسارها، فسيكون ذلك أكبر تراجع عن الحقوق الرقمية الأساسية في تاريخ الاتحاد الأوروبي». وأضافت الرسالة أن القواعد الرقمية الأوروبية تشكل خط الدفاع الأهم ضد الاستغلال الرقمي والمراقبة من جهات محلية وأجنبية. ووصف الناشط النمساوي في مجال حماية البيانات، ماكس شرمز، مقترح المفوضية بأنه «أكبر هجوم على الحقوق الرقمية للأوروبيين منذ سنوات». تأجيل التطبيق الكامل لقانون الذكاء الاصطناعي كما تؤثر مقترحات المفوضية الأوروبية على قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، الذي لم يطبق بشكل كامل بعد. ودخل القانون حيز التنفيذ في أغسطس عام 2024، ومن المقرر تطبيقه بشكل كامل في أغسطس عام 2026.ويضع القانون التزامات صارمة للشركات التي تقدم أدوات ذكاء اصطناعي «تشات جي بي تي» و«جيميني»، وغيرها، خاصة فيما يتعلق بتدريب النماذج.ولكن المفوضية تريد الآن منح القطاع مهلة حتى نهاية 2027 للامتثال لمتطلبات الأنظمة عالية الخطورة - أي تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تؤثر في مجالات حساسة مثل الأمن والصحة والحقوق الأساسية. وسوف تستفيد الشركات الصغيرة أيضاً في مجال الذكاء الاصطناعي من قواعد مبسطة فيما يتعلق بالوثائق التقنية.وتقدم المفوضية كذلك أساساً قانونياً جديداً يسمح باستخدام البيانات الشخصية في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي عبر مبرر «المصلحة المشروعة»، ما يسمح للشركات بتغذية نماذجها ببيانات المستخدمين أثناء مراحل التدريب والاختبار، دون الحصول على موافقة صريحة، شرط عدم تجاوز «مصالح أو حقوق وحريات المستخدمين الأساسية». وتقول المنظمات المعنية بالحقوق الرقمية إن ذلك يمثل «ارتداداً خطيراً على الخصوصية»، يخدم مصالح عمالقة التكنولوجيا أكثر من مصالح الاتحاد الأوروبي. وحذر النائب الإيطالي براندو بنيفي، من كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي، ومقرر قانون الذكاء الاصطناعي بالمجلس- من أن بعض التعديلات المقترحة قد تشكل «خدمة ضخمة لكبرى شركات التكنولوجيا». لطالما أعربت شركات التكنولوجيا، منذ انتشار الذكاء الاصطناعي، عن أن اللوائح الأوروبية «مفرطة في قيودها». ولكن المفوضة فيركونن شددت بالقول: «التبسيط لا يعني تخفيف الضمانات لدينا. نحن متمسكون بمعاييرنا العالية للخصوصية والإنصاف والأمن».فصول جديدة في صراع الاتحاد الأوروبي مع عمالقة التكنولوجيا وفي إطار مواجهة مستمرة مع بروكسل، تراقب شركات التكنولوجيا العملاقة- ومنها جوجل وميتا (الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام وواتساب)، ومنصة تيك توك الصينية - تحركات الاتحاد الأوروبي عن كثب. وكانت هذه الشركات اتهمت القواعد الأوروبية في السابق بأنها متناقضة، ومناهضة للمنافسة، وتعرض بعضها لغرامات ضخمة بسبب عدم الامتثال للوائح الرقمية. واتهم المفوض الأوروبي السابق للسوق الداخلية، تييري بريتون- مهندس قانون الذكاء الاصطناعي- واشنطن بالوقوف وراء محاولات «تفكيك» القوانين الرقمية الأوروبية، وأكد: «لا يجب علينا أن نتسم بالسذاجة».وفي أكتوبر، خلصت المفوضية الأوروبية، بشكل مبدئي، إلى انتهاك منصات ميتا وتيك توك، للالتزامات الخاصة بالشفافية بموجب قانون الخدمات الرقمية، وهو قانون الإشراف على المحتوى الذي هاجمته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراراً وتكراراً. ويهدف القانون إلى تنظيم عمل المنصات عبر الإنترنت وتعزيز سلامة مستخدمي الإنترنت داخل الاتحاد الأوروبي، وأيضاً إلى توفير المزيد من الحماية ضد المحتوى غير القانوني والانتهاكات من قبل الشركات الكبرى، إضافة إلى تعزيز الشفافية في تشغيل الخوارزميات وآليات الإشراف على المحتوى. وفي أبريل الماضي فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 500 مليون يورو على أبل، بسبب عدم إبلاغ المستخدمين وتوجيههم نحو خيارات بديلة خارج متجر التطبيقات.وفي الوقت نفسه غرمت المفوضية ميتا 500 مليون يورو بسبب نموذجها الإعلاني «الموافقة أو الدفع»، وجرى فرض الغرامتين بموجب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، والذي يهدف إلى خلق سوق رقمية أكثر عدلاً وتنافسية. كما فرضت بروكسل غرامات عديدة على جوجل خلال السنوات الأخيرة بموجب قوانين مكافحة الاحتكار، حيث غرمت الشركة 4.1 مليارات يورو في 2018 لإساءة استغلال هيمنة نظام أندرويد، و2.4 مليار يورو في 2017 بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة في سوق مقارنة الأسعار. وفي سبتمبر الماضي فرضت المفوضية الأوروبية غرامة جديدة بقيمة 2.95 مليار يورو على جوجل بسبب تفضيل خدماتها الخاصة، ومنحت الشركة 60 يوماً لمعالجة المخاوف ذات الصلة. ولا تبيع جوجل الإعلانات على منصاتها فحسب، بل تعمل أيضاً كوسيط للشركات التي تريد عرض إعلاناتها على مواقع وتطبيقات أخرى في الهواتف والحواسيب - وهو ما جعل المنافسة أصعب، بحسب المفوضية.وقالت جوجل إن خطتها تشمل تغييرات فورية مثل منح الناشرين خيار تحديد حد أدنى مختلف للأسعار للمزايدين عند استخدام أداة «جوجل أد مانجر» كما أعلنت زيادة التوافق التشغيلي لأدواتها لمعالجة مخاوف التضارب في المصالح.وأثار الحكم غضب ترامب، الذي هدد بفرض رسوم جديدة على الاتحاد الأوروبي إذا تم تأكيد الغرامة. وقالت جوجل إنها ستستأنف ضد الغرامة. ولطالما هدد ترامب بفرض رسوم على دول تضع لوائح «تضر» بالتكنولوجيا الأمريكية. وقد تحدد الشهور المقبلة مسار التنظيم الرقمي الأوروبي، لتكشف ما إذا كان سعي أوروبا نحو التبسيط سيعزز سيادتها الرقمية، أو يشعل التوترات مع عمالقة التكنولوجيا العالميين، أو يرضخ للضغوط الأمريكية.

خطط الاتحاد الأوروبي لإلغاء القيود الرقمية تثير مخاوف بشأن الخصوصية وحماية المستهلك

طالبت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر باتخاذ نهج أوروبي مشترك بشأن العودة المحتملة للاجئين السوريين.وعلى هامش اجتماع لوزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قالت فيزر اليوم الخميس: "أعتقد أن العمل على تنظيم هذا بشكل مشترك سيكون هادفا للغاية".وأضافت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي: "هناك حاجة إلى توافر قاعدة بيانات موحدة لمعرفة كيف يتطور الوضع في البلاد"، مشيرة إلى أنها ستطرح هذا الموضوع خلال الاجتماع، لهذا السبب.وفي ذات السياق، دعا وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر (من حزب الشعب النمساوي)، إلى اعتماد نهج موحد داخل الاتحاد الأوروبي. لكنه حذر أيضاً من ترك الوقت يمر في هذا الشأن، حيث قال: "علينا الآن إعداد الأمور الضرورية".وأوضح كارنر أن هذه الأمور تتمثل في تعليق إجراءات اللاجئين من جهة، والاستعداد لعمليات الإعادة والترحيل من جهة أخرى. وأضاف: "حتى أوضح ما أعنيه، فإنه لا يمكن الانتظار في ذلك، ويجب العمل".

ألمانيا تطالب بنهج أوروبي موحد لعودة السوريين

من المتوقع أن يحدد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، موعدا لإنهاء عمليات التفتيش على الحدود البرية الداخلية مع عضوي الاتحاد، بلغاريا ورومانيا.وسيسمح هذا القرار للبلدين بأن يصبحا عضوين كاملين في منطقة شنغن، التي تتيح لأكثر من 400 مليون شخص التنقل دون تفتيش على الحدود عبر العديد من دول أوروبا.يُذكر أن عمليات التفتيش على الحدود الجوية والبحرية أُلغيت بالفعل في 31 مارس، ولكن النمسا كانت قد استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد إنهاء التفتيش على الحدود البرية بسبب مخاوف من زيادة تدفق المهاجرين إلى النمسا عبر هذين البلدين.ومع ذلك، أعلن وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر، في وقت سابق من هذا الأسبوع عن خطط لرفع الفيتو، ما يمهد الطريق أمام رومانيا وبلغاريا لتصبحا عضوين كاملين في منطقة شنجن.وأكد كارنر أن عدد المهاجرين الذين يصلون إلى النمسا عبر بلغاريا ورومانيا انخفض بشكل كبير.جدير بالذكر أن كرواتيا كانت آخر دولة في الاتحاد الأوروبي تنضم كعضو كامل في منطقة شنغن، عندما تم إنهاء عمليات التفتيش على الحدود الداخلية في يناير 2023.وسيناقش وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي أيضا حالة منطقة شنغن، حيث أعادت العديد من الدول، بما في ذلك ألمانيا، فرض عمليات تفتيش على الحدود مع دول الاتحاد المجاورة بهدف الحد من الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب البشر.وتشمل منطقة شنجن معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، باستثناء أيرلندا وقبرص. بالإضافة إلى ذلك، تنضم دول غير أعضاء في الاتحاد مثل آيسلندا والنرويج وسويسرا وليشتنشتاين إلى هذه المنطقة الحرة للسفر.كما يخطط الوزراء لمراجعة تنفيذ إصلاح شامل لقوانين اللجوء والهجرة في الاتحاد الأوروبي.

الاتحاد الأوروبي يناقش توسعة شنغن وإصلاحات اللجوء والهجرة

بعد إلغاء حفلات المغنية الأمريكية تايلور سويفت في فيينا على خلفية خطط لمهاجمتها، ألقت سلطات الأمن النمساوية القبض على مشتبه به ثالث.
وقال وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر إن المشتبه به من العراق ويبلغ من العمر 18 عاماً.
وذكر الوزير أن المشتبه به أقسم الولاء لتنظيم داعش، وكان ضمن المجموعة المحيطة بالمشتبه به الرئيس (19 عاماً)، موضحاً في المقابل أنه لم يشارك بصورة مباشرة في خطط الهجوم.
وفي تلك الأثناء، طلب مكتب المدعي العام إيداع المشتبه بهما اللذين تم القبض عليهما من قبل في السجن الاحتياطي.
ومن المتوقع أن تقرر المحكمة الإقليمية في فينر نويشتات ما إذا كانت ستفرض الحبس الاحتياطي عليهما في وقت لاحق اليوم.
ويجري التحقيق مع المشتبه بهم بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية وتنظيم إجرامي.
وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام لوكالة الأنباء النمساوية «إيه بي إيه» إنهم متهمون بأن لهم صلات مع تنظيم داعش وتمثيل أهدافه ونواياه.
وبحسب التحقيقات، خطط الشاب، البالغ من العمر 19 عاماً، لتنفيذ هجوم أمام الملعب الذي كان من المقرر أن يقام فيه حفل النجمة الأمريكية تايلور سويفت أمام أكثر من 60 ألف متفرج. وترتب على ذلك إلغاء حفلاتها الموسيقية لأسباب أمنية. وأصيب عشرات الآلاف من معجبي سويفت بخيبة أمل شديدة.
أما المعتقل الثاني فهو يبلغ من العمر 17 عاماً، وكان يعمل عامل بناء للمسرح الذي كانت ستؤدي عليه سويفت حفلاتها داخل الملعب، وهو صديق للمشتبه به الرئيس.
واستجوبت السلطات شاباً آخر يبلغ من العمر 15 عاماً كشاهد دون القبض عليه. وبحسب التحقيقات، فقد أدان الشاهد المشتبه به الرئيس.

العالم

World

Global

القبض على مشتبه به ثالث في النمسا بعد إلغاء حفلات تايلور سويفت

بعد إلغاء حفلات المغنية الأمريكية تايلور سويفت في فيينا على خلفية خطط لمهاجمتها، ألقت سلطات الأمن النمساوية القبض على مشتبه به ثالث. وقال وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر إن المشتبه به من العراق.

تابعت دول العالم بقلق وترقب السبت مجرى الأحداث في روسيا في أعقاب التمرد المسلح الذي أطلقته مجموعة فاغنر ضد القيادة العسكرية للبلاد، فيما يشكل أبرز تحدّ داخلي يواجهه الرئيس فلاديمير بوتين في خضم حرب أوكرانيا.
فيما يأتي عرض لأبرز مواقف دول وحكومات بشأن التمرد الذي اعتبره بوتين "طعنة في الظهر" و"خيانة":
الإمارات 
أكدت دولة الإمارات أنها تتابع بقلق بالغ التوترات الأخيرة في روسيا الصديقة، الناجمة عن تمرد في القوات العسكرية، والذي يهدد بالمزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدة على ضرورة احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان موقف دولة الإمارات الداعي إلى ضرورة الالتزام بالتهدئة وضبط النفس، مشيرة إلى ضرورة المحافظة على وحدة واستقرار روسيا الاتحادية بما يحقق الأمن والازدهار لشعبها الصديق.
أوكرانيا 
اعتبر الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن تمرّد مجموعة فاغنر دليل على ضعف روسيا وعدم الاستقرار السياسي فيها.
وكتب على وسائل التواصل، ضعف روسيا واضح. ضعف واسع النطاق. وكلما أبقت روسيا قواتها على أرضنا، واجهت مزيدا من الفوضى والألم والمشكلات لاحقا.
واعتبر أن روسيا "اختارت الدعاية لإخفاء ضعفها وحماقة حكومتها، والآن بلغت الفوضى حدا لم يعد بإمكان أحد الكذب بشأنها".
من جهتها رأت نائبة وزير الدفاع غانا ماليار أن التمرد "فرصة" لبلادها.
وكتبت عبر تلغرام "يقاتلوننا لكنهم يدمرون أنفسهم. ما معنى ذلك بالنسبة لنا؟ فرصة"، مؤكدة أن أوكرانيا تواصل عملها حتى تحقيق "النصر".
الولايات المتحدة 
أكد وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن واشنطن ستُبقي على "تنسيق وثيق" مع حلفائها بشأن الأحداث في روسيا.
وأوضح "تحدثت إلى وزراء خارجية دول مجموعة السبع ومسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي للبحث في الوضع الراهن في روسيا. الولايات المتحدة ستبقى على تنسيق وثيق مع الحلفاء والشركاء مع تطور الوضع".
وشدد المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر على أن الأوضاع المستجدة "لا تغيّر شيئا" بالنسبة إلى الدعم الذي توفره واشنطن وحلفاؤها لأوكرانيا.
وكان متحدث باسم الرئاسة الأمريكية أكد أن البيت الأبيض يراقب الوضع في روسيا، مشيرا إلى أن الرئيس جو بايدن اطلع على ما يجري.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي آدم هودج "نراقب الوضع وسنتحدث مع حلفائنا وشركائنا" بشأن التطورات.
الأطلسي 
اكتفت متحدثة باسم حلف شمال الأطلسي بالتأكيد أن التحالف "يراقب الوضع".
أوروبا 
أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن التكتل القاري "يراقب من كثب الوضع في روسيا. على تواصل مع القادة الأوروبيين والشركاء في مجموعة السبع". وقال "واضح أن هذا شأن داخلي روسي"، مشددا على أن دعم دول الاتحاد لأوكرانيا "لا يتزعزع".
أوضح مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد جوزيب بوريل أنه "على تواصل دائم مع سفيرنا في موسكو ونواصل مشاوراتنا الداخلية مع الدول الأعضاء".
أكد قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتابع الأوضاع من كثب، مضيفا "نواصل التركيز على دعمنا أوكرانيا".
تتابع الحكومة الألمانية "عن كثب الأوضاع في روسيا"، وفق ما أكد متحدث باسمها لوكالة فرانس برس. ونصحت وزارة الخارجية الألمانية رعاياها بتفادي وسط موسكو والمباني الحكومية والمقار العسكرية في العاصمة.
رأت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني أن ما يجري "يظهر كيف أن الاعتداء على أوكرانيا يتسبب بعدم استقرار في روسيا أيضا".
حض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك "جميع الأطراف على تحمّل مسؤولياتهم لحماية المدنيين".
وأضاف أنه على تواصل مع قادة الدول الحليفة "في ضوء تطوّر الوضع. سأتحدث الى بعضهم (...) الأهم بالنسبة إلينا هو أن يتصرف جميع الأطراف بمسؤولية".
لجأ مسؤولون في الجمهورية التشيكية الى السخرية للتعليق على الأحداث. وقال وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي "أرى أن إجازتي الصيفية في القرم تقترب"، في إشارة الى شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا من أوكرانيا عام 2014.
من جهتها قالت وزيرة الدفاع التشيكية يانا سيرنوشوفا "وأخيرا بتنا ندرك ما تعنيه روسيا بعملية عسكرية خاصة"، في إشارة الى التسمية التي أطلقها بوتين على الحرب في أوكرانيا.
اعتبرت وزيرة الدفاع البلجيكية لوديفين ديدوندر أن الوضع في روسيا "خطر" وقيد المتابعة "لتبيان ما سيكون أثره على النزاع" في أوكرانيا.
حذر المستشار النمساوي كارل نيهامر من مخاطر "الأسلحة البيولوجية، الكيماوية، والنووية" في حال غرقت روسيا في فوضى شاملة.
أكد وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم أن "الحكومة تتابع عن كثب الوضع في روسيا. الوضع خطر".
أعلنت وزيرة الخارجية النروجية أنيكن هويتفيلدت أن بلادها تتابع "عن قرب الوضع الدراماتيكي في روسيا وهي على تواصل وثيق مع السفارة في موسكو".
ونصحت الخارجية رعاياها بعدم السفر إلى روسيا، كما فعلت بلغاريا.
دعت الخارجية الدنماركية رعاياها في روسيا الى "البقاء في الداخل (منازلهم)، الصبر، والاطلاع على ما يجري" من وسائل الإعلام الروسية.
مجموعة السبع 
أعلن بوريل أن وزراء خارجية دول مجموعة السبع "تبادلوا وجهات النظر" بشأن الأحداث في روسيا في أعقاب التمرد المسلح الذي أطلقته مجموعة فاغنر ضد القيادة العسكرية.
وكتب على تويتر "أجريت اتصالا مع وزراء خارجية مجموعة السبع لتبادل وجهات النظر بشأن الوضع في روسيا. عشية اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين، أنسّق داخل الاتحاد الأوروبي وقد فعّلتُ مركز الاستجابة للأزمات".
وأكدت ألمانيا أن وزيرة خارجيتها أنالينا بيربوك "بحثت في الوضع" مع نظرائها في مجموعة السبع التي تضم أيضا الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا. ولم يقدّم الجانبان تفاصيل إضافية.
تركيا 
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال مع نظيره فلاديمير بوتين السبت الى تحكيم المنطق في روسيا، مبديا استعداده للعمل على إيجاد "حل سلمي" للأزمة.
وأورد بيان للرئاسة التركية أن أردوغان "شدد على أهمية التصرف من خلال تحكيم المنطق"، وأنه "قال إننا، في تركيا، على استعداد لتأدية دورنا لإيجاد حلّ سلمي للأحداث في روسيا في أسرع وقت".
وأعلن الكرملين في وقت سابق أن بوتين تلقى من أردوغان "دعمه الكامل" في مواجهة التمرد.
وأكد في بيان أن بوتين أطلع أردوغان على "الوضع في البلاد المرتبط بمحاولة التمرد المسلّح"، مشيرا الى أن الرئيس التركي، أعرب عن "دعمه الكامل لكل الإجراءات المتخذة" من نظيره الروسي.
بيلاروسيا 
اعتبرت بيلاروسيا، الجارة الحليفة لروسيا، أن التمرد "هدية" للغرب، محذّرة من أنه قد يتحول "كارثة".
ونقلت الخارجية عن بيان لمجلس الأمن القومي "أي تحريض، أي نزاع داخلي في الدوائر العسكرية أو السياسية، في مجال المعلومات أو المجتمع المدني، هو هدية الى الغرب مجتمعا".
لاتفيا واستونيا 
أعلن رئيس لاتفيا المنتخب إدغارس رينكيفيكس أن بلاده عززت أمن حدودها إثر التمرد في روسيا ولن تسمح بدخول المواطنين الروس إلى أراضيها.
وكتب في تغريدة "تتابع لاتفيا عن كثب مستجدات الوضع في روسيا.. عززنا الأمن عند الحدود ولن نصدر تأشيرات أو نسمح بدخول مواطنين روس يغادرون روسيا بسبب الأحداث الراهنة".
وكانت لاتفيا أوقفت اعتبارا من العام الماضي منح الروس تأشيرات دخول إلى أراضيها، إلا أنها كانت تسمح باستثناءات لغايات إنسانية.
كذلك، أعلنت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس تعزيز "أمن الحدود"، داعية رعاياها إلى "عدم السفر الى أي مكان" في روسيا.
قطر 
أعلنت وزارة الخارجية أن قطر تتابع "بقلق بالغ تطورات الأوضاع" في روسيا، داعية إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والاحتكام لصوت العقل، وتجنيب المدنيين تبعات المواجهات".
وحذّرت من أن "تفاقم الأوضاع في روسيا وأوكرانيا ستكون له تبعات سلبية على الأمن والسلم الدوليين، وعلى إمدادات الغذاء والطاقة التي تأثرت أساساً بالأزمة الروسية الأوكرانية".
إسرائيل 
نصح وزير الخارجيّة الإسرائيلي إيلي كوهين مواطنيه بتجنّب السفر إلى روسيا، قائلا "نحن نستعدّ لأيّ سيناريو".
تحليلات 
رأت وزارة الدفاع البريطانية في تقييم استخباري أن تمرد مجموعة فاغنر يعدّ "أهم تحدٍّ للدولة الروسية في الزمن الحديث"، مضيفة "خلال الساعات المقبلة، سيكون ولاء القوات الأمنية الروسية، خصوصا الحرس الوطني الروسي، محوريا في مسار الأزمة".
استبعد "معهد دراسة الحرب" في واشنطن نجاح التمرد المسلح، لكنه رأى أن "هجوما مسلحا من فاغنر على القيادة العسكرية الروسية في مدينة روستوف-نا-دونو ستكون له تداعيات مهمة على الجهد الحربي الروسي في أوكرانيا".
وبعد التمرد يوم السبت قال رئيس المجموعة يفغيني بريغوجين إنه أمر مقاتليه بالعودة إلى قواعدهم لتجنب إراقة الدماء.
وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أعلن قبل ذلك أنّ بريغوجين أبلغه موافقته على «وقف تحرّكات» مقاتليه في روسيا وتجنّب أيّ تصعيد إضافي للوضع. وقالت القناة غير الرسمية للرئاسة البيلاروسية إنّ «يفغيني بريغوجين وافق على اقتراح رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو بوقف تحرّكات مسلّحي مجموعة فاغنر واتّخاذ تدابير لتهدئة التوتّرات».
أجرى لوكاشينكو، بالاتفاق مع الرئيس بوتين، محادثات مع بريغوجين.
وقالت الخدمة الصحافية للرئاسة البيلاروسية إن بريغوجين قبل اقتراح لوكاشينكو بوقف تحرك «فاغنر» واتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة التوترات، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.
وشكر الرئيس الروسي نظيره البيلاروسي على جهوده التي أفضت إلى تراجع مجموعة فاغنر عن تمرّدها المسلّح، وفق ما أعلنت الرئاسة في مينسك. وأورد بيان للرئاسة أنّ لوكاشينكو «أبلغ رئيس روسيا بالتفصيل عن نتائج المفاوضات مع قيادة مجموعة فاغنر».

تمرد فاغنر .. قلق وترقب عالمي للأحداث التي شهدتها روسيا

تترقب دول العالم السبت مجرى الأحداث في روسيا في أعقاب التمرد المسلح الذي أطلقته مجموعة فاغنر ضد القيادة العسكرية للبلاد، في ما يشكل أبرز تحدّ داخلي يواجهه الرئيس فلاديمير بوتين في خضم حرب أوكرانيا.
في ما يأتي عرض لأبرز مواقف دول وحكومات بشأن التمرد الذي اعتبره بوتين "طعنة في الظهر" و "خيانة":
 أوكرانيا
اعتبر الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن تمرّد مجموعة فاغنر دليل على ضعف روسيا وعدم الاستقرار السياسي فيها.
وكتب على وسائل التواصل "ضعف روسيا واضح. ضعف واسع النطاق. وكلما أبقت روسيا قواتها ومرتزقتها على أرضنا، واجهت المزيد من الفوضى والألم والمشكلات لاحقا".
واعتبر أن روسيا "اختارت الدعاية لإخفاء ضعفها وحماقة حكومتها، والآن بلغت الفوضى حدا لم يعد بإمكان أحد أن يكذب بشأنها".
من جهتها رأت نائبة وزير الدفاع غانا ماليار أن التمرد "فرصة" لبلادها.
وكتبت عبر تليغرام "يقاتلوننا لكنهم يدمرون أنفسهم. ما معنى ذلك بالنسبة لنا؟ فرصة" مؤكدة أن أوكرانيا تواصل عملها حتى تحقيق "النصر".
 الولايات المتحدة 
أكد وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن واشنطن ستبقى على "تنسيق وثيق" مع حلفائها بشأن الأحداث في روسيا.
وأوضح "تحدثت اليوم الى وزراء خارجية دول مجموعة السبع ومسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي للبحث في الوضع الراهن في روسيا، الولايات المتحدة ستبقى على تنسيق وثيق مع الحلفاء والشركاء مع تطور الوضع".
وشدد المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر على أن الأوضاع المستجدة "لا تغيّر شيئا" بالنسبة للدعم الذي توفره واشنطن وحلفاؤها الى أوكرانيا.
وكان متحدث باسم الرئاسة الأمريكية أكد في وقت سابق أن البيت الأبيض يراقب الوضع في روسيا، مشيرا إلى أن الرئيس جو بايدن أطلِع على ما يجري.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي آدم هودج "نراقب الوضع وسنتحدث مع حلفائنا وشركائنا" بشأن التطورات.
حلف الأطلسي
-اكتفت متحدثة باسم حلف شمال الأطلسي بالتأكيد أن التحالف "يراقب الوضع".
أوروبا
 أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن التكتل القاري "يراقب عن كثب الوضع في روسيا. على تواصل مع القادة الأوروبيين والشركاء في مجموعة السبع"، واعتبر أنه "من الواضح أن هذا شأن داخلي روسي"، مشددا على أن دعم دول الاتحاد لأوكرانيا "لا يتزعزع".
وأوضح مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد جوزيب بوريل أنه "على تواصل دائم مع سفيرنا في موسكو ونواصل مشاوراتنا الداخلية مع الدول الأعضاء".
وأكد قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتابع الأوضاع عن كثب، مضيفا "نواصل التركيز على دعمنا لأوكرانيا".
كما تتابع الحكومة الألمانية "عن كثب الأوضاع في روسيا"، وفق ما أكد متحدث باسمها لوكالة فرانس برس، ونصحت وزارة الخارجية الألمانية رعاياها بتفادي وسط موسكو والمباني الحكومية والمقرات العسكرية في العاصمة.
ورأت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني أن ما يجري "يظهر كيف أن الاعتداء على أوكرانيا يتسبب بعدم استقرار في روسيا أيضا".
وحض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك "كل الأطراف على تحمّل مسؤوليتها لحماية المدنيين".
وأضاف أنه على تواصل مع قادة الدول الحليفة "مع تطوّر الوضع. سأتحدث الى بعضهم، الأهم بالنسبة إلينا هو أن تتصرف كل الأطراف بمسؤولية".
ولجأ مسؤولون في الجمهورية التشيكية الى السخرية للتعليق على الأحداث.
وقال وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي "أرى أن إجازتي الصيفية في القرم تقترب"، في إشارة الى شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في العام 2014.
وحذر المستشار النمساوي كارل نيهامر من مخاطر "الأسلحة البيولوجية، الكيماوية، والنووية" في حال غرقت روسيا في فوضى شاملة.
وأكد وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم أن "الحكومة تتابع عن كثب الوضع في روسيا. الوضع خطر".
وأعلنت وزيرة الخارجية النروجية أنيكن هويتفيلدت أن بلادها تتابع "عن قرب الوضع الدراماتيكي في روسيا وهي على تواصل وثيق مع السفارة في موسكو".
ونصحت الخارجية رعاياها بعدم السفر الى روسيا، كما فعلت بلغاريا.
ودعت الخارجية الدنماركية رعاياها في روسيا الى "البقاء في الداخل (منازلهم)، الصبر، والاطلاع على ما يجري" من وسائل الإعلام الروسية.
مجموعة السبع 
أعلن بوريل أن وزراء خارجية دول مجموعة السبع "تبادلوا وجهات النظر" بشأن الأحداث في روسيا في أعقاب التمرد المسلح الذي أطلقته مجموعة فاغنر ضد القيادة العسكرية.
وكتب على تويتر "أجريت اتصالا مع وزراء خارجية مجموعة السبع لتبادل وجهات النظر بشأن الوضع في روسيا، عشية اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الإثنين، أنسّق داخل الاتحاد الأوروبي وقمت بتفعيل مركز الاستجابة للأزمات".
وأكدت ألمانيا أن وزيرة خارجيتها أنالينا بيربوك "بحثت الوضع" مع نظرائها في مجموعة السبع التي تضم أيضا الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا.
ولم يقدّم الجانبان تفاصيل إضافية.
تركيا 
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال مع نظيره فلاديمير بوتين السبت الى تحكيم المنطق في روسيا، مبديا استعداده للعمل على إيجاد "حل سلمي" للأزمة.
وأورد بيان للرئاسة التركية أن إردوغان "شدد على أهمية التصرف من خلال تحكيم المنطق"، وأنه "قال إننا، كتركيا، على استعداد للقيام بدورنا من أجل إيجاد حلّ سلمي للأحداث في روسيا في أسرع وقت ممكن".
وأعلن الكرملين في وقت سابق أن بوتين تلقى من إردوغان "دعمه الكامل" في مواجهة التمرد.
وأكد في بيان أن بوتين أطلع إردوغان على "الوضع في البلاد المرتبط بمحاولة التمرد المسلّح"، مشيرا الى أن الرئيس التركي الذي واجه محاولة انقلاب فاشلة في العام 2016، أعرب عن "دعمه الكامل لكل الإجراءات المتخذة" من نظيره.
بيلاروس
-اعتبرت بيلاروس، الجارة الحليفة لروسيا، أن التمرد هو "هدية" للغرب، محذّرة من أنه قد يتحول الى "كارثة".
ونقلت الخارجية عن بيان لمجلس الأمن القومي "أي تحريض، أي نزاع داخلي في الدوائر العسكرية أو السياسية، في مجال المعلومات أو المجتمع المدني، هو هدية الى الغرب مجتمعا".
 لاتفيا واستونيا  
أعلن رئيس لاتفيا المنتخب إدغارس رينكيفيكس أن بلاده عززت أمن حدودها إثر التمرد في روسيا ولن تسمح بدخول المواطنين الروس إلى أراضيها.
وكتب في تغريدة "تتابع لاتفيا عن كثب مستجدات الوضع في روسيا.. عززنا الأمن عند الحدود ولن نصدر تأشيرات او نسمح بدخول مواطنين روس يغادرون روسيا بسبب الأحداث الراهنة".
وكانت لاتفيا أوقفت اعتبارا من العام الماضي منح الروس تأشيرات دخول الى أراضيها، الا أنها كانت تقوم باستثناءات لغايات انسانية.
كذلك، أعلنت رئيسة وزراء استونيا كايا كالاس تعزيز "أمن الحدود"، داعية رعاياها الى "عدم السفر الى أي مكان" في روسيا.
 قطر  
 أعلنت وزارة الخارجية أن قطر تتابع "بقلق بالغ تطورات الأوضاع" في روسيا، داعية إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والاحتكام لصوت العقل، وتجنيب المدنيين تبعات المواجهات".
وحذّرت من أن "تفاقم الأوضاع في روسيا وأوكرانيا سيكون له تبعات سلبية على الأمن والسلم الدوليين، وعلى إمدادات الغذاء والطاقة، التي تأثرت أساساً بالأزمة الروسية الأوكرانية".
تحليلات
 رأت وزارة الدفاع البريطانية في تقييم استخباري أن تمرد مجموعة فاغنر يعدّ "أهم تحدٍّ للدولة الروسية في الزمن الحديث"، مضيفة "خلال الساعات المقبلة، سيكون ولاء القوات الأمنية الروسية وخصوصا الحرس الوطني الروسي محوريا في مسار الأزمة".
استبعد "معهد دراسة الحرب" في واشنطن نجاح التمرد المسلح، لكنه رأى أن "هجوما مسلحا من فاغنر على القيادة العسكرية الروسية في مدينة روستوف-نا-دونو ستكون له تداعيات مهمة على الجهد الحربي الروسي في أوكرانيا".

العالم يترقب مجرى الأحداث في روسيا بعد تمرد فاغنر

غف

يقضي السائحون ساعات طويلة على الحدود مع كرواتيا كل صيف بسبب الازدحام المروري، ولكن هذا الأمر سيصبح قريبا شيئا من الماضي، بعدما تقرر أن تنضم تلك الدولة التي تقع على البحر الأدرياتيكي إلى منطقة شينغن، وهي الأكبر في العالم للتنقل الحر، دون تأشيرات، مطلع العام المقبل.
وبداية من الأول من يناير 2023، تصبح الدول الأعضاء في شينغن 27 دولة، بينها 23 من أعضاء الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أيسلندا، والنرويج، وسويسرا، وليختنشتاين.
غير أن حلم إسقاط الحدود لم يتحقق بالنسبة لبلغاريا ورومانيا.
وسوف تسقط الضوابط الحدودية، البرية والبحرية، بالنسبة لكرواتيا مع بداية العام، وتليها المطارات في مارس 2023. وهذه هي المرة الأولى التي تتوسع فيها منطقة شينغن خلال أكثر من عشرة أعوام.
ويتعين موافقة جميع الدول الأعضاء في شينغن على انضمام أي عضو جديد. وكان من المقرر أن يصوت وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في الثامن من الشهر الجاري على انضمام رومانيا، وبلغاريا، وكرواتيا للمنطقة. ولكن في الوقت الذي تم فيه فتح الطريق أمام كرواتيا، لم يتم إجماع على انضمام رومانيا، وبلغاريا، بسبب معارضة النمسا وهولندا.
لماذا تبقى رومانيا وبلغاريا خارج منطقة شينغن؟ 
لقد تعطلت جهود بلغاريا ورومانيا للانضمام لمنطقة شينغن لأكثر من عقد منذ قررت المفوضية الأوروبية في عام 2011 أن الدولتين مستعدتان للانضمام لشينغن.
وأوضح المستشار النمساوي كارل نيهامر أن رفع القيود الحدودية مع رومانيا وبلغاريا غير وارد في الفترة الحالية. وبرر ذلك بقوله إن أعداد ضخمة من المهاجرين، غير المسجلين، يصلون إلى بلاده في الوقت الحالي.
أما اعتراض هولندا فهو موجه لبلغاريا، فحسب، ويعود في جزء منه إلى مخاوف تتعلق بسيادة القانون. وتبنى البرلمان الهولندي في أكتوبر الماضي قرارا يشير إلى الحاجة لمزيد من التحليلات بشأن حكم القانون وانتشار الفساد والجريمة المنظمة في بلغاريا.
وقررت الحكومة الهولندية الأسبوع الماضي أن بلغاريا لم تستوف بعد شروط الانضمام لشينغن.
وقال وزير خارجية هولندا فوبكه هوكسترا إن من المبكر للغاية الموافقة على انضمام بلغاريا لشينغن. ورغم ذلك، توقع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته الموافقة على انضمامها العام المقبل.
وقال نائب رئيس الوزراء البلغاري ووزير الداخلية إيفان ديميرجيف، للصحفيين البلغار في بروكسل يوم الخميس الماضي، إن محاولات التوصل لحل في قضية انضمام بلغاريا لشينغن سوف تستمر حتى نهاية العام الجاري، وستمتد للعام المقبل.
ولخص ديميرجيف الموقف بقوله: "كان أداء بلغاريا جيدا للغاية، وأظهرت النتائج التي خلصت إليها المفوضية الأوروبية، والتقارير والآراء، أن بلغاريا ورومانيا قد استوفتا جميع متطلبات انضمامنا لشينغن".
وأعلن ديميرجيف أنه من المتوقع أن تستمر الجهود في ظل رئاسة السويد الدورية للاتحاد الأوروبي بداية من مطلع العام المقبل، مضيفا: "لم نخسر شيئا، بل على النقيض، نحن على المسار الصحيح، ونفذنا المتوقع منا".
وتابع: "لم يتم وضع تواريخ محددة، والمحادثات معلقة. أوضحت النمسا أن هناك حلولا وسط قد تقبلها... نعرض أيضا تشكيل أطقم مشتركة على الحدود. ونحن مستعدون للحلول البناءة، طالما أنها تتعلق بأمور مفيدة لحماية الحدود".
وقال أيضا: "لا تضع هولندا مثل هذه المتطلبات، والحوار أكثر صعوبة هناك، ليس هناك أي جانب بنَّاء في موقفهم."
وعبر رئيس وزراء رومانيا نيكولاي تشيوكا عن "خيبة أمل عميقة" فيما يتعلق بـ "عدم توافق الآراء" خلال اجتماع وزراء العدل بدول الاتحاد الأوروبي لمناقشة انضمام بلاده لمنطقة شينغن، وأكد أن تصويت النمسا لم يكن له ما يبرره.
وقال تشيوكا: "وافقت جميع الدول الأوروبية، عدا واحدة، على فتح أبواب منطقة شينغن على مصراعيها أمام رومانيا تقديرا لما قمنا به من استعدادات، وللجهود المستمرة على مدار سنوات لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي".
وتابع تشيوكا في قصر فيكتوريا يوم الخميس الماضي بالقول: "لم يكن التوصل لإجماع ممكنا اليوم، لأن دولة واحدة، النمسا، رفضت انضمام رومانيا... نأسف بصدق لذلك، ولا نستوعب الموقف المتصلب الذي أظهرته النمسا."
المفوضية الأوروبية تعرب عن أسفها لـ "مواطني بلغاريا ورومانيا" 
كانت المفوضية الأوروبية أكدت مؤخرا أن الدول الثلاث استوفت المتطلبات الضرورية للحصول على العضوية الكاملة في شينغن.
وقال نائب رئيس المفوضية، مارجريتيس شيناس إن هذه الدول قدمت أكثر مما طلب .
وأوضح قائلا: "بعض مظاهر التردد البسيطة" التي وجدت كانت لها طبيعة سياسية، واستندت إلى الافتراض الخاطئ أن توسيع شينغن من شأنه أن يؤدي إلى تراجع قبضة السيطرة على الحدود الخارجية للاتحاد.
وكان المسؤول الأوروبي قد قال للصحفيين قبل تصويت الثامن من الشهر الجاري: "سنكون أكثر قوة بتوسيع شينغن، ولن نضعف."
ورحبت مفوضة الشؤون الداخلية الأوروبية إيلفا يوهانسون بانضمام كرواتيا لشينغن، وعبرت عن أسفها لمواطني رومانيا وبلغاريا، وقالت: "إنه يوم طيب لمواطني كرواتيا- مرحبا بكم في شينغن. وأقول لمواطني بلغاريا ورومانيا: تستحقون تماما أن تكونوا جزءا من شينغن، وسوف أدعم أي خطوة من شأنها أن تحقق ذلك خلال فترة وجودي في منصبي".

استمرار طريق بلغاريا ورومانيا الطويل والمتعرج إلى شينغن

تدخل كرواتيا منطقة شنغن لحرية الحركة في يناير المقبل بعد أن وافقت الدول الأعضاء على انضمامها الخميس، لكنها رفضت انضمام رومانيا وبلغاريا.
وكتبت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي على تويتر "تبنى المجلس قراره. تأكد رسميًا أن كرواتيا ستنضم إلى منطقة شنغن اعتبارًا من 1 يناير 2023".
مع هذا الضوء الأخضر الصادر بالإجماع عن وزراء الداخلية المجتمعين في بروكسل، أصبحت كرواتيا العضو السابع والعشرين في هذه المنطقة الشاسعة التي يمكن لأكثر من 400 مليون شخص التنقل فيها بحرية من دون قيود داخلية على الحدود.
هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 3,9 مليون نسمة، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2013، ستنضم أيضًا إلى منطقة اليورو في مطلع 2023.
من ناحية أخرى، ما زال يتعين على رومانيا وبلغاريا الانتظار فقد اعترضت النمسا على ترشيحهما، فيما اعترضت هولندا على بلغاريا، مما أشاع شعورًا "ببعض المرارة في الغرفة"، وفق ما قال مصدر دبلوماسي. 
أعلن وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر لدى وصوله للقاء نظرائه الأوروبيين في بروكسل "سأصوت اليوم ضد توسيع شنغن لتشمل رومانيا وبلغاريا".
 
تخشى النمسا التي تواجه زيادة كبيرة في طلبات اللجوء من أن تؤدي إزالة الضوابط الحدودية مع هذين البلدين إلى زيادة وصول المهاجرين. وقال الوزير "سجلنا هذا العام أكثر من 100 ألف عملية عبور غير قانونية للحدود في النمسا".
- فساد وحقوق الإنسان -
 
دعت المفوضية الأوروبية والبرلمان منذ فترة طويلة إلى ضم كرواتيا ورومانيا وبلغاريا إلى هذه المنطقة الشاسعة التي تضم 22 دولة في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنروج وسويسرا.
ومن شأن مثل هذه العضوية أن تقضي على الطوابير الطويلة للمركبات على حدود كرواتيا وأن تشجع السياحة.
عدا عن النمسا، عارضت دولة أخرى هي هولندا دخول بلغاريا إلى شنغن. وأوضح وزير الهجرة الهولندي إريك فان دير بورغ الخميس أن بلاده لديها مخاوف بشأن "الفساد وحقوق الإنسان" في هذا البلد، وطالب بتقرير جديد من المفوضية حول هذه النقاط.
وقال "بالنسبة لنا سنصوت بنعم لكرواتيا ونعم لرومانيا".
لكن حالة رومانيا التي تضم 19 مليون نسمة مرتبطة إجرائيًا بحالة بلغاريا التي تعد 6,5 ملايين نسمة. فقد انضمت الدولتان الشيوعيتان السابقتان إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2007 وتسعيان للدخول في شنغن منذ أكثر من عشر سنوات.
تجدد النقاش بشأن مسألة توسيع منطقة شنغن مع تزايد عدد الوافدين غير القانونيين إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، بعد انخفاض أعدادهم خلال جائحة كوفيد-19.
 
- السيطرة على الحدود -
سُجلت الزيادة بشكل خاص عبر طريق غرب البلقان - ولا سيما عبر صربيا - مع تسجيل نحو 139,500 حالة دخول غير نظامية إلى الاتحاد الأوروبي منذ كانون الثاني/يناير، وفقًا لفرونتكس. ومع ذلك، ما زال هذا الرقم بعيدًا عن 764 ألف حالة سُجلت في عام 2015، خلال أزمة اللاجئين.
لكن الوضع دفع النمسا وجمهورية التشيك إلى إعادة فرض الرقابة على الحدود والمفوضية الأوروبية لتقديم خطة عمل لمحاولة الحد من التدفق على هذا المسار كما فعلت مؤخرًا بالنسبة لمنطقة وسط البحر الأبيض المتوسط. 
تقترح بروكسل، من بين أمور أخرى، نشر وكالة فرونتكس الأوروبية ليس فقط على حدود الاتحاد الأوروبي مع غرب البلقان ولكن أيضًا بين هذه الدول.
خلافًا للنمسا، تعتقد فرنسا أن دمج كرواتيا ورومانيا وبلغاريا في شنغن "يمكِّن من السيطرة بشكل أفضل على حدودنا" ويحد من حالات الوصول عبر طريق البلقان.
وقدر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين أن هذه الدول الثلاث "بذلت جهودًا كبيرة للسيطرة على حدودها"، وهو ما تتفق معه نظيرته الألمانية نانسي فيسر.
والتقى الوزيران في الصباح بنظرائهما الهولندي والبلجيكي والبريطاني من أجل تعزيز تعاونهم القضائي وتبادل المعلومات لمكافحة شبكات التهريب.
وأشار دارمانين إلى "أكثر من 1100 عملية اعتقال لمهربين في فرنسا بفضل المعلومات الأوروبية على وجه الخصوص العام الماضي".

انضمام كرواتيا إلى شنغن ورفض طلبي بلغاريا ورومانيا

أعلنت وزارة الداخلية النمساوية اعتراض البلاد على رفع إجراءات التفتيش على حدود الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، بلغاريا وكرواتيا ورومانيا، حسبما ذكرت صحيفة كورير اليومية اليوم الجمعة.
كانت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون، قد اقترحت هذا الأسبوع أنه يجب أن يتم تضمين الدول الثلاث في منطقة شنجن الأوروبية للانتقال الحر، والتي لا يجرى فيها أي عمليات تفتيش حدودية.
وقال وزير الداخلية النمساوي المحافظ جيرهارد كارنر، للصحيفة إنه "وقت غير مناسب للتصويت الآن على التوسيع، عندما لا يعمل نظام الحدود الخارجية".
وتواجه النمسا حاليا تزايدا في حالات قدوم اللاجئين، الذين يمرون عبر دول أخرى عضو بالاتحاد الأوروبي، على طول ما يطلق عليه بطريق البلقان، لدخول البلاد.
ووفقا لوزارة الداخلية، وصل أكثر من 90 ألفا إلى الحدود النمساوية منذ بداية العام.
ومن بين هؤلاء، 75 ألفا لم يتم تسجيلهم من قبل، في أي دولة أخرى بالاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن يجرى تصويت على انضمام الدول الثلاث لمنطقة شنجن في 8 ديسمبر. ويتطلب القرار أن يحظى بالإجماع.
وبلغاريا ورومانيا وكرواتيا وجمهورية أيرلندا وقبرص هي دول أعضاء فقط بالاتحاد الأوروبي، لكنها ليست جزءا من منطقة شنجن، بينما تتمتع بالعضوية فيها، كل من أيسلندا والنرويج وسويسرا وليختنشتاين، على الرغم أنها ليست أعضاء بالتكتل الأوروبي.

وزير داخلية النمسا يعارض توسيع اتفاقية شنجن الأوروبية

شنت القوات الروسية هجمات جديدة على العاصمة الأوكرانية كييف بطائرات مسيرة خلال ساعة الذروة الصباحية اليوم الاثنين وقصفت مدنا أخرى في أنحاء البلاد، وذلك للمرة الثانية التي توجه فيها ضربات في أنحاء أوكرانيا خلال أسبوع في الوقت الذي تتعرض فيه قواتها لانتكاسات في ميدان القتال.
وأطلق جنود أوكرانيون النار في الجو محاولين إسقاط الطائرات المسيرة بعد أن هزت الانفجارات وسط كييف. وهرع سكان إلى المخابئ. وشوهد صاروخ مضاد للطائرات يبرق في السماء في الصباح وأعقب ذلك وقوع انفجار وتصاعد ألسنة لهب.
وقال مسؤول في المكتب الرئاسي الأوكراني إن ثلاثة أشخاص قُتلوا في هجوم تعرض له مبنى سكني في كييف. وتدفق دخان أسود من نوافذ مبنى تعرض للقصف، وحاول عمال خدمة الطوارئ إخماد ألسنة اللهب.
وقالت أوكرانيا إن روسيا نفذت الهجمات "بطائرات مسيرة انتحارية تطير إلى الهدف ثم تنفجر.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها شنت هجوما "هائلا" على أهداف عسكرية وبنية تحتية للطاقة في أنحاء أوكرانيا باستخدام أسلحة عالية الدقة.
وشاهدت رويترز حطام طائرة مسيرة استُخدمت في الهجوم وقد كُتبت عليها عبارة "من أجل بيلجورود" في إشارة فيما يبدو إلى قصف أوكراني لمنطقة روسية متاخمة لأوكرانيا.
وفي وقت لاحق، قال وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي إن هناك قتلى في مدن أخرى أيضا في هجمات اليوم الاثنين.
وجاءت الهجمات بالتحديد بعد مرور أسبوع على شن أعنف قصف جوي روسي لكييف ومدن أوكرانية أخرى منذ بدء الحرب.
ووقعت الهجمات السابقة أيضا في ساعة الذروة الصباحية.
وقال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي في منشور على تطبيق التراسل تيليجرام "طول الليل وكل صباح يُرهب العدو السكان المدنيين. الطائرات المسيرة الكاميكازي (الانتحارية) والصواريخ تهاجم أوكرانيا كلها. أصيب مبنى سكني في كييف".
ومضى قائلا "باستطاعة القوات الروسية مهاجمة مدننا لكنها لن تستطيع كسرنا. سينال المحتلون عقابا عادلا فقط وإدانة من الأجيال القادمة. وسوف نحقق النصر".
وقال الجيش الأوكراني إنه دمر 37 طائرة مسيرة روسية منذ مساء أمس الأحد، أو نحو 85 في المئة من الطائرات التي شاركت في الهجمات "البغيضة"
قال مسؤولون إن هجوما بطائرة مسيرة أصاب أيضا رصيف إيفيري البحري في مدينة ميكولايف في جنوب أوكرانيا في وقت متأخر أمس الأحد وألحق أضرارا بمستودعات تخزين دوار الشمس وأشعل النار في تسرب للزيت.
وقال أندريه (47 عاما) وهو مدير كبير رفض ذكر اسمه الأخير "هذه منشأة مدنية بالكامل. ليس هناك جيش (هنا)".
وأضاف أن الهجمات هي جزء من محاولة روسية "لتدمير الاقتصاد وتدمير الأمن الغذائي" للبلاد.
وقال النمساوي فولكر تورك المسؤول الجديد لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن من الضروري وقف هجمات الطائرات المسيرة على المدنيين.
كما نددت السفارة الأمريكية في كييف بهجمات الطائرات المسيرة "اليائسة والبغيضة". وتنفي روسيا استهداف المدنيين.
ونفت إيران مجددا اليوم الاثنين تزويد روسيا بطائرات مسيرة. ولم يدل الكرملين بتعليق.
وطالب بعض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المتجمعين في لوكسمبورج لإجراء محادثات اليوم الاثنين بفرض عقوبات جديدة على إيران إذا ثبت ضلوعها في حرب روسيا على أوكرانيا.
وقال المستشار الرئاسي الأوكراني ميخائيلو بودولياك إن من الواجب طرد روسيا من مجموعة العشرين، التي تمثل الاقتصادات الكبرى في العالم، ومن المنظمات الدولية الأخرى بعد هجمات الطائرات المسيرة.
وكتب على تويتر "هؤلاء الذين يصدرون الأوامر لمهاجمة البنية التحتية الأساسية لتجميد المدنيين (من البرد) وتنظيم تعبئة شاملة لتغطية خط الجبهة بالجثث لا يمكن أن يجلسوا إلى نفس الطاولة مع زعماء مجموعة العشرين بالتأكيد".
واتهمت روسيا أوكرانيا بضرب أهداف في منطقة بيلجورود بالقرب من الحدود. وقالت مصادر إعلامية موالية لروسيا على تيليجرام إن أوكرانيا قصفت مطار بيلجورود خلال الليل. ولم يرد تعليق حتى الآن من كييف التي اعتادت تجنب التعليق على الحوادث التي تقع في روسيا.
قصف 
وضمن أماكن أخرى تعرضت للقصف اليوم الاثنين، قالت شركة الطاقة الأوكرانية المملوكة للدولة إنيرجواتوم إن قصفا روسيا جديدا بالقرب من محطة زابوريجيا للطاقة النووية، الأكبر في أوروبا، تسبب في فصلها مرة أخرى عن شبكة الكهرباء الأوكرانية.
وتحتل القوات الروسية المحطة التي تعرضت للقصف كثيرا خلال الحرب لكن طاقما أوكرانيا يديرها.
وقال مسؤول محلي إن حريقا كبيرا اندلع في منشأة للطاقة في منطقة دنيبروبيتروفسك بعد قصفها بصاروخ خلال الليل.
وقالت المخابرات العسكرية البريطانية اليوم الاثنين إن روسيا تواجه مشاكل لوجستية أكثر حدة في جنوب أوكرانيا بعد الأضرار التي لحقت بالجسر البري والسكك الحديدية بين البر الرئيسي لروسيا وشبه جزيرة القرم بسبب انفجار الثامن من أكتوبر تشرين الأول.
وقال زيلينسكي في خطابه الليلي أمس الأحد إن قتالا عنيفا يدور حول مدينة باخموت التي تقع في شرق أوكرانيا وفي بلدة سوليدار القريبة.
وكانت باخموت هدفا رئيسيا للقوات الروسية في تحركها البطيء عبر منطقة دونيتسك منذ الاستيلاء على المدينتين الصناعيتين ليسيتشانسك وسيفيرودونتسك في يونيو ويوليو . وتقع سوليدار شمالي باخموت مباشرة.
واستعادت القوات الأوكرانية بمساعدة أسلحة غربية مساحات من الأراضي في منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا وهي منطقة استراتيجية لأنها تربط شبه جزيرة القرم بباقي أوكرانيا. كما استعادت مساحات من الأراضي في أجزاء من شمال شرق أوكرانيا في هجوم مضاد كبير خلال الشهرين المنصرمين.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية في أول إجراء من نوعه منذ الحرب العالمية الثانية.
وقال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين اليوم الاثنين إن العاصمة الروسية "أتمت" عمليات استدعاء قوات الاحتياط وإنه لن تصدر أوامر استدعاء أخرى.

هجمات عاصفة على كييف.. وزيلينسكي يتوعد بـ«عقاب عادل»

تفيد التقارير باستقرار تدفق الغاز الطبيعي من روسيا عبر أراضي أوكرانيا، ورغم ذلك تتكثف الاتصالات واللقاءات في أوروبا تحسباً لشتاء قاس في ظل تحكم موسكو في موارد الطاقة، ويبحث المسؤولون الأوروبيون ثنائياً وجماعياً وسائل التقليل من وطأة الأزمة.
وتوقع مشغلو خطوط نقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية استقرار تدفق الغاز اليوم، من دون ضخ أي كميات من ألمانيا إلى بولندا عبر خط «يامال-أوروبا». وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء، يتوقع أن تصل كميات الغاز عبر أوكرانيا اليوم إلى 41.1 مليون متر مكعب، ما يشكل تغيراً طفيفاً عن الكميات المسجلة خلال الأشهر الأخيرة.
ويأتي ذلك عقب الأضرار التي أصابت خط أنابيب نورد ستريم 1، بين روسيا وألمانيا، والذي كان مغلقاً بالفعل منذ 31 من أغسطس الماضي. وسجل تدفق الغاز من ألمانيا إلى بولندا عبر خط «يامال-أوروبا» صفراً بحلول الساعة السابعة بالتوقيت المحلي، حيث لم يتم ضخ أي غاز أمس الاثنين، بحسب بيانات شركة جاسكيد الألمانية القائمة على تشغيل الخط.
تحذير ألماني 
حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الداعمين لأوكرانيا في المجتمع الدولي من السماح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتقسيمهم.
وقالت بيربوك اليوم الثلاثاء خلال المنتدى الأمني الدولي في وارسو، إنه لا ينبغي الوقوع في الفخ الروسي الذي يحاول تسليط الضوء على مظاهرات أو إبراز وجهات نظر خاطئة على أنها ما يتبناه غالبية المجتمع.
وتحدثت بيربوك عن عنصر آخر من الحرب الهجينة، وهو استغلال بوتين لأزمة الطاقة الناجمة عن حرب أوكرانيا قبل الشتاء القادم، مؤكدة أنه من المهم للغاية لذلك توضيح أننا متضامنون سوياً. 
ووافق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اليوم في لوكسمبورغ على كيفية تمويل وتخصيص 20 مليار يورو (19.8 مليار دولار) اللازمة للحد من اعتماد الكتلة الأوروبية على واردات الطاقة الروسية خلال الأعوام المقبلة. وقال وزير مالية التشيك زبينيك ستانجورا، الذي يترأس المباحثات، في بيان صحافي «اليوم حققنا خطوة كبيرة نحو تعزيز استقلال الاتحاد الأوروبي عن الوقود الأحفوري الروسي».
واتفق الوزراء على أنه يجب جمع الأموال من خلال أخذ الموارد من صندوق الإبداع بالاتحاد الأوروبي وبيع تراخيص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للقطاعات بصورة أسرع من المتوقع.
وقال المفوضان الأوروبيان تييري بريتون (مفوض شؤون السوق الداخلية بالاتحاد الأوروبي) وباولو جينتيلوني (مفوض الشؤون الاقتصادية) إن أزمة الطاقة الحالية تتطلب التضامن بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما يشمل إصدار سندات مشتركة مضمونة تشبه تلك التي صدرت خلال فترة جائحة كورونا. 
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم، أن المسؤولين الأوروبيين كتبا في مقالي رأي نشرتهما صحف أوروبية، بينها «التايمز» الأيرلندية و«إل كورييري ديلا سيرا» الإيطالية و«فرانكفورتر الجماينه تسايتونغ» الألمانية: «وصلت بنا أزمة الطاقة والغضب الاجتماعي المتزايد على خلفية التضخم غير المسبوق وأسعار الغاز والكهرباء المرتفعة، إلى مفترق طرق آخر». وأضافا: «هذه فرصة لإعادة تأكيد مبادئ التضامن والعمل المشترك من خلال اتخاذ إجراء محدد». 
طريقة أخرى
ألمانيا بحثت عن الحال بطريقة أخرى، إذ تتجه لاستخدام أموال «كورونا» في أزمة الطاقة. وقال المستشار الألماني أولاف شولتس إن معظم الأموال المتاحة ضمن صندوق الاتحاد الأوروبي للتعافي من الوباء لم يتم صرفها بعد، وذلك رداً على سؤال عن إمكانية أن تعالج زيادة الديون المشتركة أزمة الطاقة. وأضاف، بعد اجتماع مع رئيس الوزراء الهولندي في برلين، «لم يتم إنفاق هذه الأموال بشكل كبير بعد»، مشيراً إلى أن هذا الدعم يمكن أن يكون «فعالاً بشكل خاص» الآن بعد أن أعقبت أزمة أخرى جائحة كورونا. وأكد أن هناك استعداداً كبيراً للتعاون مع دول حليفة مثل الولايات المتحدة والنرويج ودول عربية فيما يتعلق بارتفاع أسعار الغاز.
تأجيل سداد
في بودابست، قال وزير التنمية الاقتصادية في المجر، مارتون ناجي، للصحافيين اليوم، إن بلاده توصلت إلى اتفاق مع السلطات الروسية يسمح لها، على الأقل، بتأجيل متطلبات سداد واردات الغاز. وأشار ناجي إلى أن تأجيل السداد جزئياً سيتم لمدة ستة أشهر بشكل مبدئي، مضيفاً أن الأمر يتعلق بمبالغ تزيد على سعر أساسي غير محدد. 
ولن تضطر المجر إلى دفع مبالغ غير متوقعة خلال فصل الشتاء القادم على خلفية الارتفاع الحاد في السعر الفوري لوارداتها من الغاز. 
وخلال المناقشات، التي أوردت تفاصيلها وسائل الإعلام المجرية، اليوم الثلاثاء، أقر ناجي للمرة الأولى بأن المجر لم تحصل على أي خصم على أسعار واردات الغاز من روسيا، لكنها كانت تدفع السعر الفوري إلى حد كبير. 
وفي فيينا، قال المستشار النمساوي كارل نيهامر إن بلاده تمتلك كميات كافية من الغاز لتلبية الطلب في موسم الشتاء بعد تحقيق هدف ملء خزانات الغاز بنسبة 80% من قدرتها الاستيعابية. وذكرت «بلومبرغ» أن النمسا هي نقطة مركزية لتقاطع لأنابيب الغاز، شمال البلاد وشرقها وجنوبها. كما تحظى البلاد بواحدة من أكبر سعات التخزين في أوروبا، وهي تعادل تقريباً الطلب المحلي لمدة عام. 
أما إيطاليا، فهي تقول إن مخزون الغاز الطبيعي فيها ارتفع خلال الأسبوع المنتهي في 2 أكتوبر بنسبة 2.4% ليبلغ 126 تيراواط/ ساعة، وفقاً لحسابات وكالة «بلومبرغ نيوز» استناداً إلى بيانات صادرة عن شبكة «سنام» للغاز في مدينة ميلانو. 
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم، أن مخزون الغاز في إيطاليا ارتفع بنسبة 16.4% مقارنة بنفس اليوم العام الماضي.

أوروبا: اقترب الشتاء فماذا نحن فاعلون؟

أعلن وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، اليوم الخميس، أنه تم إلقاء القبض على أكثر من 200 مشتبه فيه ضمن عصابة لتهريب البشر بخمس دول أوروبية.
قال الوزير إن السلطات في النمسا والمجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك ورومانيا ألقت  القبض على 205 أشخاص بعصابة جريمة منظمة، متخصصة في تهريب اللاجئين السوريين بصورة أساسية إلى ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا.
ويعتقد أنه تم نقل أكثر من 36 ألفاً و100 شخص عبر الحدود منذ بداية العام الماضي، حيث تعد فيينا مركزاً للعملية.
ويتردد أن العصابة حصلت على أكثر من 152 مليون يورو (158 مليون دولار). وتم اعتقال قائد العصابة، وهو روماني (28 عاماً) في الرابع من مايو الماضي.
وعثرت الشرطة النمساوية على عدد من الورش داخل فيينا وحولها، حيث تم تحويل مركبات لنقل المهاجرين، وقامت بمصادرة نحو 80 مركبة.

القبض على عصابة لتهريب البشر في 5 دول أوروبية

قبل المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، اضطر العديد من رؤساء الحكومات المتورطين في قضايا فساد أو إساءة استخدام السلطة، للاستقالة في السنوات العشر الماضية داخل الاتحاد الأوروبي، وفق "يورونيوز".
إستونيا: تحقيق بتهمة الفساد
في 13 يناير 2021، استقال رئيس الوزراء الإستوني يوري راتاس بعد تحقيق استهدف "حزب الوسط"، الذي يقوده بتهمة فساد يتعلق بشركة عقارات.
مالطا: تدخل في تحقيق في جريمة قتل
أعلن رئيس الحكومة المالطية جوزف موسكات في الأول منديسمبر 2019 استقالته، تحت ضغط مظاهرات يومية، بعد اتهامه بالتدخل وحماية معاونيه في التحقيق في مقتل الصحافية دافني كاروانا غاليزيا في 2017.
وكانت غاليزيا تكشف الفساد على أعلى مستويات النخبة السياسية والاقتصادية في الأرخبيل. واتهم كيث شيمبري مدير مكتب موسكات وصديق الطفولة، بالفساد بعد ذلك.
سلوفاكيا: اغتيال صحافي
في نهاية فبراير 2018، أفضى قتل الصحافي المناهض للفساد يان كوتشياك وخطيبته إلى إغراق سلوفاكيا، في أزمة أدت في منتصف شهر /مارس إلى استقالة رئيس الوزراء روبرت فيكو ثم، بعد شهر، وزير الداخلية وقائد الشرطة.
وكان الصحفي يحقق خصوصا في قضية فساد تورطت فيها مافيا إيطالية، وسياسيون سلوفاكيون بعضهم في محيط رئيس الحكومة.
رومانيا: ثقل الفساد 
في أكتوبر 2015، أشعل حريق ملهى ليلي في بوخارست أسفر عن مقتل ستين شخصا، موجة من الاحتجاجات ضد طبقة سياسية فاسدة وأدى إلى استقالة رئيس الحكومة فيكتور بونتا (الحزب الاشتراكي الديموقراطي) في نوفمبر.
وكانت تحقيقات عدة تستهدف بونتا لكن تمت تبرئته جزئيا في 2017 في إحدى القضايا، ثم تمت تبرئته في 2018 في محاكمة بتهمة التزوير وغسل أموال.
تشيكيا: استغلال السلطة
في يونيو 2013، استقال رئيس الوزراء الذي ينتمي ليمين الوسط بيتر نيكاس، بعد فضيحة فساد واستغلال للسلطة طالت أقرب مساعدة له كانت عشيقته أيضا. وتخلت النيابة العامة عن اتخاذ إجراءات قانونية بحقه.
وحُكم على عشيقته التي أصبحت زوجته بالسجن مع وقف التنفيذ بتهمة استخدام غير قانوني للاستخبارات العسكرية، للتجسس على زوجة رئيس الحكومة بهدف تسريع طلاقهما.
ألمانيا: 700 يورو
تبدو ألمانيا في حالة يقظة من هذه الناحية منذ فضيحة "الصناديق السوداء" للاتحاد الديمقراطي المسيحي في 1999، التي كلفت المستشار السابق هلموت كول (1982-1998) غرامة كبيرة.
في 2012، اضطر رئيس الجمهورية كريستيان فولف للاستقالة بتهمة استغلال النفوذ، لقبوله هدية بقيمة 700 يورو من أحد منتجي الأفلام، والضغط على الصحافة لحجب معلومات عن علاقاته المالية مع مقاول. تمت تبرئته بعد عامين.

قادة من الاتحاد الأوروبي استقالوا بسبب الفساد في العقد الأخير

قبل المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، اضطر العديد من رؤساء الحكومات المتورطين في قضايا فساد أو إساءة استخدام السلطة، للاستقالة في السنوات العشر الماضية داخل الاتحاد الأوروبي.

أصدرت ألمانيا، قانوناً اتحادياً جديداً يحظر استخدام الرموز والشعارات التي تنتمى إلى تنظيم داعش الإرهابي وتنظيم الإخوان الإرهابي وغيرهما من التنظيمات الإرهابية والمتشددة. فيما أقر المجلس الوطني في النمسا قانوناً جديداً لمكافحة الإرهاب والتطرف يستهدف تعزيز جهود الدولة لحظر نشاطات التنظيمات الإرهابية وملاحقة مموليها. حيث تم وضع «الإخوان المسلمين» ضمن القائمة السوداء.
 ينص القانون الجديد في ألمانيا،، على حظر استخدام رموز كل من التنظيمات التالية: «داعش، والإخوان، وتنظيم القاعدة، وجماعة الأستاشه الصربية»، وغيرها من الجماعات الأخرى.
ويضاف إليها الجماعات الأخرى المدرجة في الأعمال القانونية للاتحاد الأوروبي كجماعات أو شركات أو منظمات إرهابية أخرى.
وطبقاً للقانون الجديد، يحظر عرض أو حمل أو توزيع شعارات هذه الجماعات في لأماكن العامة، بما في ذلك بمساعدة وسائل الاتصال الإلكترونية.وفي حال انتهك أي شخص عمداً هذا القانون، فإنه يرتكب مخالفة إدارية تصل غرامتها إلى 4000 يورو أو يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى شهر واحد.وأي شخص عوقب بالفعل بموجب هذا الحكم يعاقب في حال تكرار ذلك بغرامة تصل إلى 10000 يورو أو بالسجن لمدة تصل إلى 6 أسابيع.
وكانت ألمانيا قالت مراراً إنها لن تسمح بجعل أراضيها ملاذاً آمناً للجماعات المحظورة والمتطرفة، وخاصة الإخوان.وأوضحت إنها لن تسمح للتنظيم بممارسة أي نشاط يمكن تصنيفه بأنه «غير مشروع»، أو يسهم في نشر الفكر المتطرف ويحرض على العنف.وأتت التصريحات الألمانية بعد تقارير أمنية واستخباراتية قد حذرت في وقت سابق من خطورة انتشار تنظيم الإخوان داخل البلاد وعلاقة ذلك بزيادة وتيرة العنف والتطرف.
وتأتي الخطوة الألمانية الجديدة بعد ساعات من إقرار النمسا، قانوناً جديداً لمكافحة الإرهاب والتطرف يستهدف تعزيز جهود الدولة لحظر نشاطات التنظيمات الإرهابية وملاحقة مموليها، حيث شملت قائمة للحظر تنظيم الإخوان.وتتيح التشريعات الجديدة في النمسا تغليظ العقوبات على البيئات الحاضنة للمتطرفين وتسهل عملية مراقبتهم وكذلك مراقبة خطاب الكراهية والتشدد الديني واستغلال شبكة الانترنت في هذه الأغراض.
 
مواجهة
تمضي السلطات النمساوية قدماً في مواجهة التنظيمات الإسلامية المتطرفة والإرهابية وعلى رأسهم تنظيم الإخوان، دون تردد، لكن الطريق لا يزال طويلا.
أقر المجلس الوطني «البرلمان» أول من أمس في النمسا قانوناً جديداً لمكافحة الإرهاب والتطرف، بهدف تكثيف وتعزيز إجراءات مواجهة الإرهاب والتطرف في البلاد بعد أشهر من هجوم فيينا الدامي في 2 نوفمبر الماضي.
وقال وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامر، إن التشريع الجديد «يتيح تغليظ العقوبات على البيئات الحاضنة للمتطرفين ويسهل عملية مراقبتهم، وكذلك مراقبة خطاب الكراهية والتشدد الديني واستغلال شبكة الإنترنت في هذه الأغراض».وتابع أن البرلمان وافق على الإلزام بوضع السوار الإلكتروني في الكاحل في حالة الإفراج المشروط عن المدانين بالإرهاب، كما يستحدث القانون الجديد مسمى الجريمة الجنائية ذات الدوافع الدينية.
كما تشجع القوانين الجديدة، الجناة على النأي بأنفسهم عن البيئة التي ساهمت في تطرفهم مثل التنظيمات الإسلامية ومن بينهم الإخوان، والمراكز والجمعيات الإسلامية.
وتستحدث التشريعات ما يعرف بـ«مؤتمرات الحالة»، التي تدرس حالة الجناة المفرج عنهم، في فترة الإشراف القضائي، في محاولة لمنع تكرار حالة منفذ هجوم فيينا الذي أفرج عنه في قضية تطرف قبل إكمال مدة الحبس المفروضة قضائياً، ولم يخضع للتقييم أو المراقبة حتى تنفيذه الهجوم.
رد فعل دستوري
وفي هذا الإطار، قال البرلماني البارز عن حزب الخضر، في تصريحات لصحيفة كورير النمساوية «خاصة» الصادرة أمس إن حزمة مكافحة الإرهاب «رد فعل دستوري حكيم على ظاهرة الإرهاب»، وأكد في الوقت نفسه أن المسلمين ليسوا فقط جزءًا من تاريخ النمسا ولكن أيضًا جزء من البلاد.وأضاف «سنقف معًا ضد أولئك الذين يريدون تدمير هذا المجتمع»، في إشارة إلى التنظيمات الإرهابية.
وتستهدف حزمة القوانين التي مررها البرلمان النمساوي، لمواجهة البيئات والتنظيمات الحاضنة للإرهاب، والتي تحض على التطرف والكراهية سواء في العالم الافتراضي أو في الواقع العملي.وحصدت حزمة القوانين الجديدة أصوات حزبي الائتلاف الحاكم؛ الشعب «يمين وسط» والخضر «يسار وسط»، وكذلك أجزاء كبيرة من كتلتي الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والحزب الليبرالي الجديد.
وينص قانون الرموز على حظر استخدام رموز كل من التنظيمات التالية: داعش، والإخوان، وتنظيم القاعدة، والذئاب الرمادية التركية، وحزب العمال الكردستاني، وحركة حماس، وميليشيات حزب الله اللبناني.وقال وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر تتيح التشريعات الجديدة تغليظ العقوبات على البيئات الحاضنة للمتطرفين وتسهل عملية مراقبتهم وكذلك مراقبة خطاب الكراهية والتشدد الديني واستغلال شبكة الانترنت في هذه الأغراض.
 موافقة
وقال كارل نيهمر، إن البرلمان وافق على الإلزام بوضع السوار الإلكتروني في الكاحل في حالة الإفراج المشروط عن المدانين بالإرهاب كما تتضمن الحزمة أيضًا الاعتراف بالجريمة الجنائية ذات الدوافع الدينية. وذكر الوزير أن الإرهابيين يهدفون إلى تقسيم المجتمع ولم ينجح المتطرفون في القيام بذلك في الهجوم الإرهابي، الذي وقع في فيينا في 2 نوفمبر الماضي، مشددًا على أن قوات الأمن تتخذ الاحتياطات اللازمة للحد من مخاطر وقوع هجوم إرهابي آخر.وأشار إلى أن القوانين التي تم تمريرها اليوم تساهم بشكل كبير في تحقيق ذلك.

ضربة قاضية.. ألمانيا والنمسا تضيّقان الخناق على «إرهاب الإخوان»

أصدرت ألمانيا، قانوناً اتحادياً جديداً يحظر استخدام الرموز والشعارات التي تنتمى إلى تنظيم داعش الإرهابي وتنظيم الإخوان الإرهابي وغيرهما من التنظيمات الإرهابية والمتشددة.

تمضي أوروبا قدماً في مواجهة التنظيمات الإسلامية المتطرفة والإرهابية، وعلى رأسهم تنظيم الإخوان، دون تردد، حيث أصدرت ألمانيا قانوناً اتحادياً جديداً، يحظر استخدام الرموز والشعارات التي تنتمى إلى تنظيم داعش الإرهابي.
وتنظيم الإخوان الإرهابي، وغيرهما من التنظيمات الإرهابية والمتشددة. فيما أقر المجلس الوطني في النمسا، قانوناً جديداً لمكافحة الإرهاب والتطرف، يستهدف تعزيز جهود الدولة لحظر نشاطات التنظيمات الإرهابية، وملاحقة مموليها. حيث تم وضع «الإخوان المسلمين»، ضمن القائمة السوداء. 
 ينص القانون الجديد في ألمانيا، على حظر استخدام رموز كل من التنظيمات التالية: «داعش، والإخوان، وتنظيم القاعدة، وجماعة الأستاشه الصربية»، وغيرها من الجماعات الأخرى.
ويضاف إليها الجماعات الأخرى المدرجة في الأعمال القانونية للاتحاد الأوروبي، كجماعات أو شركات أو منظمات إرهابية أخرى.
وطبقاً للقانون الجديد، يحظر عرض أو حمل أو توزيع شعارات هذه الجماعات في الأماكن العامة، بما في ذلك بمساعدة وسائل الاتصال الإلكترونية. وفي حال انتهك أي شخص عمداً هذا القانون، فإنه يرتكب مخالفة إدارية، تصل غرامتها إلى 4000 يورو، أو يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى شهر واحد. وأي شخص عوقب بالفعل بموجب هذا الحكم، يعاقب في حال تكرار ذلك، بغرامة تصل إلى 10000 يورو، أو بالسجن لمدة تصل إلى 6 أسابيع.
وكانت ألمانيا قالت مراراً، إنها لن تسمح بجعل أراضيها ملاذاً آمناً للجماعات المحظورة والمتطرفة، وخاصة الإخوان. وأوضحت أنها لن تسمح للتنظيم بممارسة أي نشاط يمكن تصنيفه بأنه «غير مشروع»، أو يسهم في نشر الفكر المتطرف، ويحرض على العنف. وأتت التصريحات الألمانية، بعد تقارير أمنية واستخباراتية، قد حذرت في وقت سابق، من خطورة انتشار تنظيم الإخوان داخل البلاد، وعلاقة ذلك بزيادة وتيرة العنف والتطرف.
وتأتي الخطوة الألمانية الجديدة، بعد ساعات من إقرار النمسا، قانوناً جديداً لمكافحة الإرهاب والتطرف، يستهدف تعزيز جهود الدولة لحظر نشاطات التنظيمات الإرهابية وملاحقة مموليها، حيث شملت قائمة للحظر، تنظيم الإخوان. وتتيح التشريعات الجديدة في النمسا، تغليظ العقوبات على البيئات الحاضنة للمتطرفين، وتسهل عملية مراقبتهم، وكذلك مراقبة خطاب الكراهية والتشدد الديني، واستغلال شبكة الإنترنت في هذه الأغراض.
وأقر المجلس الوطني «البرلمان»، أول من أمس، في النمسا، قانوناً جديداً لمكافحة الإرهاب والتطرف، بهدف تكثيف وتعزيز إجراءات مواجهة الإرهاب والتطرف في البلاد، بعد أشهر من هجوم فيينا الدامي، في 2 نوفمبر الماضي.
وقال وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامر، إن التشريع الجديد «يتيح تغليظ العقوبات على البيئات الحاضنة للمتطرفين، ويسهل عملية مراقبتهم، وكذلك مراقبة خطاب الكراهية والتشدد الديني، واستغلال شبكة الإنترنت في هذه الأغراض». وتابع أن البرلمان وافق على الإلزام بوضع السوار الإلكتروني في الكاحل، في حالة الإفراج المشروط عن المدانين بالإرهاب، كما يستحدث القانون الجديد، مسمى الجريمة الجنائية ذات الدوافع الدينية.
كما تشجع القوانين الجديدة، الجناة على النأي بأنفسهم عن البيئة التي ساهمت في تطرفهم، مثل التنظيمات الإسلامية، ومن بينهم الإخوان، والمراكز والجمعيات الإسلامية.
وتستحدث التشريعات، ما يعرف بـ «مؤتمرات الحالة»، التي تدرس حالة الجناة المفرج عنهم، في فترة الإشراف القضائي، في محاولة لمنع تكرار حالة منفذ هجوم فيينا، الذي أفرج عنه في قضية تطرف، قبل إكمال مدة الحبس المفروضة قضائياً، ولم يخضع للتقييم أو المراقبة، حتى تنفيذه الهجوم.
وتستهدف حزمة القوانين التي مررها البرلمان النمساوي، لمواجهة البيئات والتنظيمات الحاضنة للإرهاب، والتي تحض على التطرف والكراهية، سواء في العالم الافتراضي أو في الواقع العملي. وحصدت حزمة القوانين الجديدة، أصوات حزبي الائتلاف الحاكم، الشعب «يمين وسط» والخضر «يسار وسط»، وكذلك أجزاء كبيرة من كتلتي الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والحزب الليبرالي الجديد.
وينص قانون الرموز، على حظر استخدام رموز كل من التنظيمات التالية: «داعش، والإخوان، وتنظيم القاعدة، والذئاب الرمادية التركية، وحزب العمال الكردستاني، وحركة حماس، وميليشيات حزب الله اللبناني». وقال وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهمر، تتيح التشريعات الجديدة، تغليظ العقوبات على البيئات الحاضنة للمتطرفين، وتسهل عملية مراقبتهم، وكذلك مراقبة خطاب الكراهية والتشدد الديني، واستغلال شبكة الإنترنت في هذه الأغراض.

حظر وغرامات.. ألمانيا والنمسا تُضيقان الخناق على «الإخوان»

أصبحت القوة الدبلوماسية الناعمة، ركناً من أركان القوة للكثير من الدول التي تسعى لخلق مكان لها على الساحة الدولية، وأدى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، دوراً كبيراً في ترسيخ الدبلوماسية أو القوة الناعمة للإمارات ونقل الدولة إلى مصاف الفاعلة بنشاط في نشر السلام والمحبة بين جميع شعوب الأرض، فكما أنه لا مستحيل في التنمية والبناء والتحديث فإنه أيضاً لا مستحيل في ابتكار دبلوماسية مبدعة قائمة على التوازن ومراعاة المصالح المتبادلة. ولو تتبعنا اليوم خطاب الإمارات الخارجي نجدها تسير على خطى مؤسسها الشيخ زايد، فتنمي دائماً انتماءها العربي والإسلامي وتقف مع الأشقاء في الأزمات وتدفع بهم نحو التقدم والارتقاء، وتسعى دوماً ليعم السلام المنطقة وحسن الجوار، والتسامح والإخاء.
تُعد السياسة الخارجية الإماراتية، نموذجاً للفاعلية والاتزان والنجاح بفضل رجاحة الأسس التي تقوم عليها والثوابت التي تنطلق منها، فالدبلوماسية الناعمة للدولة أصبحت اليوم علامة مميزة، يشار إليها وترغب بعض الدول في الاستزادة منها معرفة، من خلال النهج الواضح والملموس على صعيد الممارسة الواقعية. وقد رسخ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، سياسة خارجية مميزة للإمارات، حيث اتسمت بملامح خاصة قائمة على التسامح والحوار والنأي بالنفس عن النزاعات والصراعات الإقليمية والدولية وأدار سياسة الدولة وفق إدراك وفهم مختلف للمتغيرات في المنطقة والعالم، وكذلك لأهمية التفاعل مع تلك المتغيرات، وضع أسساً ومنطلقات السياسة القائمة على قواعد صلبة من العمل على تحقيق السلام والأمن والاستقرار، وفق سياسة خارجية متزنة وواقعية في جميع طروحاتها وقام بتوثيق عُرى الأخوّة والتعاون مع الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي.
أفكار نيرة
انضمت دولة الإمارات إلى عضوية الأمم المتحدة في التاسع من ديسمبر 1971، وكانت العضو 132 في عضوية المنظمة الدولية. يقول كورت فالدهايم السياسي النمساوي المحنك، الذي شغل منصب الأمين العام للمنظمة، عن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة كان علماً من أعلام الحكمة وكان معروفاً في منطقة الخليج بما يصوغ من الأفكار النيرة، وبما يتمتع به من موقع على الصعيد الدولي». ويضيف: «والذي زادني إعجاباً ما عرفته عن مواقفه في السياسة الخارجية، وتيقنت أن الشيخ زايد سيكون صوتاً مرحباً به على مسرح السياسة الدولية، فقد كان يستقطب احتراماً استثنائياً ومستحقاً من دون شك في كافة بلدان المعمورة».
وقال الشيخ زايد في أكثر من مناسبة «إن السياسة الخارجية للدولة تستهدف نصرة القضايا والمصالح العربية والإسلامية وتوثيق أواصر الصداقة والتعاون مع جميع الدول والشعوب على أساس ميثاق الأمم المتحدة والأخلاق والمثل الدولية وإن دولتنا حققت على الصعيد الخارجي نجاحاً كبيراً حتى أصبحت تتمتع الآن بمكانة مرموقة عربياً ودولياً بفضل مبادئها النبيلة».
جهود وفاق
الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود كانت كل جهوده مكرّسة لتحقيق الوفاق بين الأشقاء، وحل الخلافات العربية بالتفاهم والتسامح، ودأب المغفور له بإذن الله، على التنبيه بصورة دائمة إلى خطورة استمرار حالة التمزق والتردي التي تمر بها الأمة العربية، حيث عبّر عن هذا الوضع بقوله: «إنني منذ بداية الخلافات في العالم العربي وحتى يومنا هذا لم أبت ليلة واحدة مسروراً لأي خلاف بين شقيق وصديق وصديقه، إن الله سبحانه وتعالى الذي خلق العباد، يحاسب ويسامح، ولذلك علينا، كعرب، أن نعتمد في معالجة قضايانا على سلوك يتّسم بالحساب والسماحة في نفس الوقت».
وفي سبتمبر 2017، أطلق مجلس القوة الناعمة «استراتيجية القوة الناعمة لدولة الإمارات» وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، وتهدف استراتيجية القوة الناعمة لدولة الإمارات إلى إعداد منظومة حكومية شاملة لبلورة برامج وسياسات عمل مستدامة ذات بعد إقليمي وعالمي، يشمل كافة مقوّمات الدولة الاقتصادية والثقافية والفنية والسياحية والإنسانية والمجتمعية، مع التركيز على الثقل الإنساني والحضاري والبناء على سمعتها، وإبراز الصورة الحضارية لدولة الإمارات وإرثها وهويتها وثقافتها المميزة.
مركز متقدم 
رصد تقرير «المؤشر العالمي للقوة الناعمة 2021» تقدم دولة الإمارات نحو المركز الـ17 عالمياً في مجال القوة الناعمة، حيث تقدمت الإمارات 5 في المئة عن العام الماضي بفعل عوامل عدة، أبرزها مشروع مسبار الأمل لاستكشاف المريخ، مؤكداً أنها تواصل بنجاح تعزيز تأثيرها ومكانتها على الصعيد العالمي، كما جاءت الإمارات وفق المؤشر العالمي للقوة الناعمة في المرتبة التاسعة عالمياً في اهتمام العالم إعلامياً بشؤونها متقدمة 8 مراتب عن العام السابق، وصنفها الجمهور الدولي ضمن العشرة الأوائل عالمياً في استقرار الاقتصاد والأمن والأمان وتأثيرها الدبلوماسي العالمي.
وأكّد جل المراقبين، أن ما وصلت إليه دولة الإمارات من نجاحات وازدهار يمثل حصاداً طبيعياً ومردوداً مباشراً للدبلوماسية الذكية التي صاغ معالمها وأرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حيث إن معايير القوة التي أدرجت الإمارات بين أول 17 دولة في العالم، قوة ناعمة للدبلوماسية، ميّزتها بالتوازن الموروث من الباني المؤسس، حيث نجحت الدبلوماسية الإماراتية من خلال نهج المؤسس وحكمة القيادة وتحت الإدارة المحنكة لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن تنسج شراكات استراتيجية متوازنة في أنحاء العالم.
قاعدة راسخة
ونجح القائد المؤسس في بناء قاعدة راسخة لسياسة الدولة الخارجية وهي القيم والمبادئ ذاتها التي تشبعت بها القيادة الإماراتية وتتمسك بها وتعمل على تطبيقها، ويمكن إرجاع كفـاءة القـوة الناعمة الإماراتية إلى عـدد مـن العوامل والأسباب، أهمها تمسكها بالقيم الإنسانية الراقية التـي أرساها المؤسس وباعث نهضتهـا المغفـور له الشـيخ زايد بن سلطان آل نهيان في نبذ العنف كوسيلة لحل المنازعات، وارتكازها على قواعد استراتيجية ثابتة تتمثل في الحرص على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة واحترامها المواثيق والقوانين الدولية، إضافة إلى إقامة علاقات مع جميع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين بجانب الجنوح إلى حل النزاعات الدولية بالحوار والطرق السلمية والوقوف إلى جانب قضايا الحق والعدل والإسهام الفعال في دعم الاستقرار والسلم الدوليين، وإبداء الاستعداد الدائم للانخراط في أي جهد أو تحرك دولي يهدف إلى محاربة التطرف.
تكريم أممي
ونظمت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمبادرة غير مسبوقة، في 4 نوفمبر 2011 حفل تأبين تاريخياً للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، وقتها، كوفي عنان في بيان رسمي، «إن حكمة الشيخ زايد وإيمانه العميق في الدبلوماسية لحل الأزمات، وكرمه في تقديم المساعدات للدول النامية، مكنه من أن يحظى بشعبية في بلاده والعالم الإسلامي والدولي»، وأكد «أن الشيخ زايد كان صديقاً باراً للأمم المتحدة، وسعى دوماً نحو تعزيز أوجه العلاقات بين بلاده والمنظمة الدولية».
 
احتواء الأزمات
ساهمت الدبلوماسية الناعمة لدولة الإمارات في احتواء الأزمات والخلافات الناشئة بين دول العالم. فقد سعت بشكل دؤوب على تعزيز تواجدها عن طريق أدواتها الناعمة التي تبلورت في برامج مساعداتها الإنسانية والاغاثية والاقتصادية المباشرة وغير المباشرة والإنمائية، بالإضافة إلى مساهمتها الفاعلة في عمليات حفظ السلام لحماية المدنيين. ساهمت الدبلوماسية الناعمة لدولة الإمارات في احتواء الأزمات والخلافات الناشئة بين دول العالم. فقد سعت بشكل دؤوب على تعزيز تواجدها عن طريق أدواتها الناعمة التي تبلورت في برامج مساعداتها الإنسانية والاغاثية والاقتصادية المباشرة وغير المباشرة والإنمائية، بالإضافة إلى مساهمتها الفاعلة في عمليات حفظ السلام لحماية المدنيين.

الشيخ زايد أرسى دعائم السياسة الخارجية والقوة الناعمة للإمارات

دبلوماسية الإمارات مصدر إلهام للعالم

target7988302859311293351.jpg

أصبحت القوة الدبلوماسية الناعمة، ركناً من أركان القوة للكثير من الدول التي تسعى لخلق مكان لها على الساحة الدولية، وأدى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

أُوقف شابان سويسريان 18 و24 عاماً، أمس، في فينترتور قرب زوريخ شمال سويسرا، لارتباطهما بهجوم فيينا الإرهابي. وقالت شرطة كانتون زوريخ، في بيان، إنّ محقّقي الشرطة تمكنوا من تحديد هويتي سويسريين وأُوقف الرجلان في فينترتور بالتنسيق مع السلطات النمساوية. إلى ذلك، أكّد وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامر في مؤتمر صحافي، أنّ الشرطة تمكنت من القضاء على منفّذ هجوم فيينا في غضون تسع دقائق، مشيراً إلى أنّه تم استدعاء ضباط من وحدة متخصصة إلى موقع الحادث، وأنّ تدخلهم السريع حال دون تدهور الموقف. وأوضح نيهامر، أنّ منفذ الاعتداء الدامي نجح في خداع برنامج إعادة تأهيل المتطرفين والمكلفين متابعته.
ودانت المملكة العربية السعودية، الهجوم، إذ أعربت وزارة الخارجية، عن تضامن المملكة مع النمسا في اتخاذها لجميع الإجراءات الكفيلة بحفظ الأمن وحماية الآمنين من نزعات التطرف وأعمال الإرهاب والعنف. إلى ذلك، أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الهجوم الإرهابي، مؤكداً على مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذه كل أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه. كما ندّدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بالهجوم، مؤكّدة موقفها الثابت الرافض لظاهرة الغلو والتطرّف والإرهاب.
عدو مشترك
ودان قادة ودول الهجمات، حيث ندد المستشار النمساوي زيباستيان كورتس، بالهجوم، مشيراً إلى أنّ بلاده ستدافع عن ديمقراطيتها وستتعقّب الضالعين ومن يقفون خلفهم. وفيما شدّدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على أنّ الإرهاب هو العدو المشترك، وصف الرئيس الروسي، الهجوم بأنه جريمة بشعة ومروّعة. بدوره، شدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على وجوب توقّف الهجمات الشريرة ضد الأبرياء. وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، على «تويتر»، أنّها مصدومة وحزينة، مضيفة: «نحن أقوى من الكراهية والإرهاب». على صعيد متصل، رفعت بريطانيا، درجة التحذير من الإرهاب بعد هجمات في فرنسا والنمسا. وكتب وزير الداخلية البريطاني بريتي باتيل على «تويتر»: «هذا إجراء احترازي ولا يستند إلى تهديد ملموس».

توقيفان في هجوم فيينا الإرهابي وموجة إدانات واسعة

target5942922592794305515.jpg

قال وزير الداخلية النمساوي الثلاثاء إن أحد منفذي هجوم فيينا الذي أودى بحياة أربعة أشخاص، كان يحمل الجنسيتين النمساوية والمقدونية الشمالية، وسبق أن أدين العام الماضي بجريمة إرهابية لمحاولته السفر إلى سوريا.
وأوضح وزير الداخلية كارل نيهامر لوكالة "أبا" الإخبارية أن المهاجم البالغ من العمر 20 عاما الذي قتل برصاص الشرطة بعد إطلاقه النار على المارة، كان من أنصار تنظيم الدولة الإسلامية.
ويبحث المحققون حاليا عن مشتبه بهم آخرين محتملين شاركوا في الهجوم.
وانضم حوالي 150 مواطنا من مقدونيا الشمالية إلى صفوف الجهاديين بين عامَي 2012 و2016 للقتال في العراق وسوريا.
وجنّد معظمهم من الأقلية المسلمة الألبانية والتي تعد معتدلة في الغالب وتشكل ربع سكان مقدونيا الشمالية ذات أغلبية من السلاف الأرثوذكس والتي تعد 2,1 مليون نسمة.

منفّذ هجوم فيينا من مقدونيا وحاول السفر إلى سوريا

قال وزير الداخلية النمساوي الثلاثاء إن أحد منفذي هجوم فيينا الذي أودى بحياة أربعة أشخاص، كان يحمل الجنسيتين النمساوية والمقدونية الشمالية، وسبق أن أدين العام الماضي بجريمة إرهابية لمحاولته السفر إلى سوريا.

صرح وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر، لوكالة الأنباء النمساوية، بارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي شهدته فيينا أمس إلى أربعة قتلى.
يأتي هذا بعدما لقيت سيدة أخرى، ما بين الأربعينات و الخمسينات من العمر، حتفها في مستشفى بفيينا.
وكان نيهامر قال إن الهجوم الذي وقع في وسط فيينا أمس كان له "دافع إسلامي"، وأن منفذه كان من المتعاطفين مع تنظيم داعش. ولقي المهاجم حتفه برصاص رجال الأمن.

نتائج البحث عن: وزير الداخلية النمساوي